الفلوس والنزاعات والنقاط
سياسة الاسترداد والإلغاء
الإصدار 1.3 · سارية من 6 أكتوبر 2026
- فلوسك كصاحب عمل محجوزة في الضمان، فلو الطلب اتلغى صح بترجع لك.
- المستقل يقدر ينسحب قبل التسليم، وساعتها بتسترد المبلغ كله.
- لو ميعاد التسليم عدّى ومفيش تسليم، تقدر تلغي الطلب لوحدك؛ غير كده الإلغاء بيبقى بطلب والطرف التاني يوافق أو يرفض.
- بعد التسليم مفيش إلغاء: يا توافق، يا تطلب تعديل، يا تفتح نزاع.
- صاحب العمل مابيدفعش رسوم على الطلبات، فالاسترداد بيرجّع المبلغ اللي دفعه أو جزءه المقرر بالظبط.
- الفلوس بترجع على نفس وسيلة الدفع، وإحنا بننفذ فورًا لكن البنك أو المحفظة بياخدوا من 3 لـ 14 يوم عمل.
- النقاط اللي اتصرفت مش بترجع، ولو طلب الذكاء الاصطناعي فشل النقاط بترجع لوحدها.
- الملخص ده للتوضيح بس ومش ملزم قانونًا.
1. المبدأ العام
تُقرأ هذه السياسة مع شروط الدفع والضمان وسياسة حل النزاعات، وتستخدم التعريفات الواردة فيهما.
تقوم الحماية المالية على المنصة على مبدأ الضمان: إذ يُحجز المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل ولا يُصرف للمستقل إلا عند الموافقة أو الموافقة التلقائية أو قرار نهائي في نزاع. ولذلك فإن المبالغ التي لم تُصرف بعد يمكن ردها إلى صاحب العمل عند الإلغاء وفق المسارات المبينة أدناه، أما المبالغ التي صُرفت بعد الموافقة فلا تُسترد عبر المنصة إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة.
لا يُقبل الإلغاء أو الاسترداد خارج المسارات المبينة في هذه السياسة، ولا يجوز الاتفاق على رد مبالغ خارج المنصة.
2. مسارات الإلغاء
يحدد وضع الطلب أو المرحلة وقت الإلغاء المسار المتاح، وذلك على النحو الآتي:
2.1 انسحاب المستقل قبل التسليم
يجوز للمستقل الانسحاب من الطلب أو المرحلة الجارية في أي وقت قبل التسليم، ويترتب على ذلك رد كامل المبلغ المحجوز إلى صاحب العمل. وقد يؤثر تكرار الانسحاب على مؤشرات أداء المستقل أو حسابه.
2.2 إلغاء صاحب العمل منفردًا عند التأخر
إذا انقضى موعد التسليم المتفق عليه دون تسليم، يجوز لصاحب العمل إلغاء الطلب أو المرحلة منفردًا دون حاجة إلى موافقة المستقل، ويُرد إليه كامل المبلغ المحجوز.
2.3 طلب الإلغاء بالتراضي
في غير الحالتين السابقتين وقبل التسليم، يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب إلغاء يبين سببه، وللطرف الآخر قبوله أو رفضه. فإن قُبل نُفّذ الإلغاء ورُد المبلغ المحجوز إلى صاحب العمل، وإن رُفض استمر العقد، ويجوز عند الخلاف اللجوء إلى سياسة حل النزاعات.
2.4 إنهاء العقد بين المراحل
في المشروعات متعددة المراحل، يجوز إنهاء العقد بعد صرف مرحلة وقبل تمويل المرحلة التالية. ولا يترتب على هذا الإنهاء أي حركة مالية، إذ لا يكون هناك مبلغ محجوز، وتبقى المراحل المصروفة سابقًا نهائية.
2.5 بعد التسليم
بعد قيام المستقل بالتسليم على المنصة لا يتاح الإلغاء، وتكون الخيارات المتاحة لصاحب العمل خلال 3 أيام من التسليم هي:
- الموافقة على التسليم وصرف المبلغ.
- طلب تعديل ضمن عدد التعديلات المتفق عليه في العقد، ويُمنح المستقل يومين إضافيين على الأقل.
- فتح نزاع وفق سياسة حل النزاعات إذا رأى أن التسليم لا يطابق العقد.
وإذا لم يتخذ صاحب العمل أيًا من هذه الإجراءات خلال المدة، تتم الموافقة تلقائيًا ويُصرف المبلغ.
3. استرداد المراحل والاسترداد الجزئي
يقتصر أي استرداد على المرحلة الجارية المحجوزة في الضمان؛ ولا يمتد إلى مراحل سبق صرفها بالموافقة أو الموافقة التلقائية أو بقرار نهائي.
إذا تقرر رد جزء من المبلغ (بتسوية بين الطرفين أو بقرار في نزاع)، يُرد إلى صاحب العمل ذلك الجزء، ويُصرف الباقي للمستقل بعد خصم العمولة.
مثال توضيحي فقط: مرحلة قيمتها 2,000 جنيه دفعها صاحب العمل. إذا تقرر رد 50% منها، يسترد صاحب العمل 1,000 جنيه، ويُصرف للمستقل 1,000 جنيه مخصومًا منها العمولة.
يترتب على أي رد كلي أو جزئي للمبلغ في مشروع متعدد المراحل إنهاء العقد، وفق سياسة حل النزاعات.
4. حق العدول للمستهلك
تراعي المنصة الحقوق المقررة للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ومنها حق العدول خلال أربعة عشر يومًا في التعاقد عن بعد، ولا تخل هذه السياسة بأي حق آمر مقرر للمستهلك.
وبالنظر إلى طبيعة الخدمات المقدمة على المنصة، فإن تطبيق حق العدول يكون على النحو الآتي:
- الخدمات المصممة خصيصًا وفق مواصفات صاحب العمل، أو التي بدأ تنفيذها بموافقته قبل انقضاء مدة العدول، يُستثنى منها حق العدول بالقدر الذي يجيزه القانون ولائحته التنفيذية، ويظل لصاحب العمل قبل التسليم مسارات الإلغاء المبينة في البند 2.
- الاشتراكات ونقاط الذكاء الاصطناعي التي يشتريها المستخدم من المشغّل مباشرة، تسري عليها الأحكام الخاصة في البندين 5 و6.
- لا يسري حق العدول على المستقل بصفته مقدم خدمة، ولا على المستخدم الذي يتعاقد لأغراض مهنية أو تجارية متى استبعده القانون من وصف المستهلك.
يُطلب من صاحب العمل عند الطلب التأكيد على رغبته في بدء التنفيذ فورًا.
5. استرداد الاشتراكات
- يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت، وتبقى مزايا الخطة سارية حتى نهاية الفترة المدفوعة.
- لا يُرد أي مبلغ بنسبة المدة المتبقية من الفترة المدفوعة عند الإلغاء أو تخفيض الخطة.
- يُستثنى من ذلك ما إذا كان الخصم أو التجديد قد تم بخطأ من المشغّل (مثل الخصم المكرر أو التفعيل على خطة غير مطلوبة)، فيُرد المبلغ المتأثر.
- عند رد مبلغ اشتراك دُفع بكوبون أو بعرض خصم، يُرد المبلغ المدفوع فعلًا بعد الخصم، ولا يعود الكوبون أو العرض للاستخدام.
يسري حق العدول خلال 14 يومًا على الاشتراك الذي لم تُستخدم مزاياه بالقدر الذي يقرره القانون.
6. استرداد نقاط الذكاء الاصطناعي
تسري الأحكام الآتية على النقاط المشتراة وفق شروط خدمات الذكاء الاصطناعي والنقاط:
- النقاط المستخدمة لا تُسترد، إذ تكون الخدمة قد قُدّمت.
- إذا فشل طلب خدمة ذكاء اصطناعي لسبب تقني، تُعاد النقاط المخصومة إلى رصيد النقاط تلقائيًا.
- الباقة غير المستخدمة: يجوز طلب رد قيمة باقة نقاط لم يُستخدم منها أي نقطة خلال 14 يومًا من الشراء، عبر صفحة كلّمنا.
- لا تُرد النقاط المنتهية صلاحيتها، ولا تُستبدل بمال في أي حال.
7. طريقة الرد ومدته
- تُرد المبالغ إلى وسيلة الدفع الأصلية عبر بوابة الدفع، ولا يجوز ردها نقدًا أو إلى حساب آخر إلا إذا تعذر الرد إلى الوسيلة الأصلية.
- يُنفّذ المشغّل أمر الرد فور تقرره، غير أن ظهور المبلغ في حساب المستخدم يستغرق عادة من 3 إلى 14 يوم عمل بحسب البنك أو مقدم المحفظة، وهي مدة خارجة عن سيطرة المشغّل.
- يُخطَر المستخدم بتنفيذ الرد عبر البريد الإلكتروني وداخل المنصة، ويمكنه التواصل عبر كلّمنا إذا لم يصله المبلغ بعد انقضاء المدة.
8. الخصم المكرر والأخطاء
إذا خُصم المبلغ أكثر من مرة لعملية واحدة، أو خُصم مبلغ لعملية لم تكتمل، يُرد المبلغ الزائد كاملًا بعد التحقق من سجلات بوابة الدفع، ويُكتشف أغلب ذلك عبر المطابقة اليومية دون حاجة إلى طلب. وللمستخدم الإبلاغ عبر كلّمنا مع بيان تاريخ العملية ومبلغها.
9. إساءة استخدام الاسترداد
يحظر إساءة استخدام مسارات الإلغاء والاسترداد، ومن ذلك:
- الحصول على العمل ثم طلب الاسترداد أو الاعتراض لدى البنك دون مبرر.
- استخدام التسليم خارج المنصة للتحايل على الضمان.
- التواطؤ بين حسابات لتحريك أموال تحت ستار الإلغاء.
- الضغط على الطرف الآخر بالتهديد بالتقييم أو بالاسترداد.
يجوز للمشغّل عند ثبوت الإساءة رفض الطلب وتطبيق العقوبات المتدرجة وفق سياسة الاستخدام المقبول، مع حق التظلم مرة واحدة.