شروط الدفع والضمان والرسوم والسحب

1. النطاق والتعريفات

تحكم هذه الشروط جميع العمليات المالية التي تتم على منصة ماي هيرو (ويُشار إليها بـ«المنصة») التي تديرها شركة حلول أوكتا المحدودة لإدارة وتشغيل المطاعم («أوكتا سوليوشن») (ويُشار إليها بـ«المشغّل»)، وتُقرأ مع شروط الاستخدام وسياسة الاسترداد والإلغاء وسياسة حل النزاعات. وفي حال التعارض في مسألة مالية تسري هذه الشروط ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المستخدم

كل شخص طبيعي بلغ ثماني عشرة سنة ولديه حساب على المنصة، سواء عمل بصفته مستقلًا أو صاحب عمل.

المستقل

المستخدم الذي يقدّم خدمة مصغّرة أو يعمل على مشروع مقابل أجر.

صاحب العمل

المستخدم الذي يطلب خدمة مصغّرة أو ينشر مشروعًا ويدفع مقابله.

العقد

الاتفاق المبرم على المنصة بين المستقل وصاحب العمل، سواء نشأ عن طلب خدمة مصغّرة أو عن قبول عرض على مشروع، متضمنًا لقطة الشروط المحفوظة لحظة إبرامه.

المرحلة

جزء من العقد له مبلغ ومدة مستقلان، يُموَّل ويُسلَّم ويُصرف منفصلًا.

الضمان

آلية حجز مبلغ الطلب أو المرحلة وعدم صرفه للمستقل إلا عند تحقق أحد أسباب الصرف المبينة في هذه الشروط.

العمولة

النسبة التي يقتطعها المشغّل من كل مبلغ يُصرف للمستقل.

الرصيد المعلّق

صافي المبالغ المصروفة للمستقل خلال فترة الأمان وقبل إتاحتها للسحب.

الرصيد المتاح

المبالغ التي انقضت عليها فترة الأمان وأصبحت قابلة للسحب.

2. بوابة الدفع ووسائله

تتم جميع المدفوعات على المنصة عبر بوابة دفع إلكتروني مرخّصة هي Kashier. ويجوز للمستخدم الدفع بإحدى الوسائل المتاحة وقت الدفع، وهي حاليًا:

• البطاقات المصرفية: فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وميزة (Meeza).
• المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول المدعومة من بوابة الدفع.

يجوز للمشغّل إضافة وسائل دفع أو إيقاف بعضها، ويُعرض على المستخدم دائمًا ما هو متاح فعليًا قبل إتمام الدفع.

عدم حفظ بيانات البطاقات

يتم إدخال بيانات البطاقة مباشرة لدى بوابة الدفع، ولا يطّلع المشغّل على بيانات البطاقة ولا يخزّنها في أي من أنظمته. وتخضع معالجة هذه البيانات لشروط بوابة الدفع ومعايير أمان صناعة البطاقات المطبقة لديها.

تأكيد الدفع

لا تُعدّ عملية الدفع ناجحة بمجرد ظهور رسالة نجاح في المتصفح، وإنما بعد تأكيدها من بوابة الدفع مباشرة إلى خوادم المنصة (إشعار خادم إلى خادم أو استعلام عن حالة العملية). وإلى أن يتم هذا التأكيد قد يظهر الطلب بحالة «قيد التأكيد»، ولا يبدأ احتساب مدة التسليم إلا بعد التأكيد.

العملة

تتم المعاملات حاليًا بالجنيه المصري. ويجوز مستقبلًا إتاحة الريال السعودي عند إطلاق المنصة في المملكة العربية السعودية، وستُبيَّن الشروط الخاصة بذلك عند الإطلاق. وأي رسوم تحويل عملة أو رسوم يفرضها البنك المُصدر للبطاقة يتحملها المستخدم وفق علاقته ببنكه.

3. الضمان: حجز المبالغ وصرفها

عند دفع صاحب العمل قيمة طلب خدمة مصغّرة أو تمويل مرحلة من مشروع، يُحجز المبلغ في الضمان ولا يُصرف للمستقل إلا عند تحقق أحد الأسباب الآتية:

1. الموافقة الصريحة من صاحب العمل على التسليم.
2. الموافقة التلقائية، إذا انقضت مدة 3 أيام من التسليم دون أن يوافق صاحب العمل أو يطلب تعديلًا ضمن عدد التعديلات المتفق عليه أو يفتح نزاعًا. ويُرسل تذكير لصاحب العمل قبل انقضاء المدة بيوم.
3. قرار نهائي في نزاع وفق سياسة حل النزاعات، أو تسوية مقبولة من الطرفين خلالها.

تُحفظ المبالغ المحجوزة عبر بوابة الدفع المرخّصة. ولا يُعدّ حجز المبلغ في الضمان وديعة مصرفية، ولا يستحق عنه أي عائد أو فائدة لأي طرف.

في المشروعات متعددة المراحل تُموَّل كل مرحلة وتُسلَّم وتُصرف منفصلة، ويلتزم صاحب العمل بتمويل المرحلة التالية قبل استئناف العمل عليها. ولا يلتزم المستقل بالعمل على مرحلة لم تُموَّل.

عند الصرف يُضاف صافي المبلغ (بعد خصم العمولة) إلى الرصيد المعلّق للمستقل، وتسري عليه أحكام البند 7.

الضمان وسيلة حماية للطرفين، لكنه لا يعني أن المشغّل يضمن جودة العمل أو سلوك المستخدمين. المشغّل وسيط تقني، والحماية المتاحة هي آلية الضمان وإجراءات النزاع.

4. العمولات

يتقاضى المشغّل مقابل تشغيل المنصة وخدمات الضمان والدعم عمولة من المستقل: نسبة تُقتطع من كل مبلغ يُصرف له، وفق خطته وقت إبرام العقد، وتنخفض كلما ارتفعت خطة اشتراكه.

لا يدفع صاحب العمل أي عمولة أو رسوم خدمة على الطلبات أو المشاريع؛ فيدفع قيمة الطلب أو المرحلة المتفق عليها فقط دون أي مبلغ إضافي. ويقتصر ما قد يدفعه صاحب العمل للمشغّل على اشتراكات الخطط المدفوعة (كخطط الفرق والشركات) وخدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة بالنقاط إن اختار استخدامها.

النسب السارية حاليًا منشورة في صفحة الخطط والأسعار، وهي المرجع المعتمد.

مثال توضيحي فقط (قد تختلف الأرقام الفعلية): إذا طلب صاحب عمل خدمة بقيمة 1,000 جنيه، يدفع 1,000 جنيه فقط. وعند الموافقة على التسليم، إذا كان المستقل على الخطة المجانية وعمولتها 12%، يُضاف إلى رصيده المعلّق 880 جنيهًا.

تُعرض العمولة وأي مبالغ أخرى بوضوح قبل الدفع أو قبل قبول العرض، ولا يُحمَّل أي طرف مبلغًا لم يُعرض عليه قبل التزامه.

تثبيت العمولة في العقد

تُحفظ نسبة العمولة ضمن لقطة شروط العقد لحظة إبرامه، ولا يؤثر أي تغيير لاحق في الأسعار أو في خطة الاشتراك على العقود القائمة.

5. حوكمة تغيير الرسوم

يلتزم المشغّل في تعديل أي رسوم أو نسب بما يلي:

1. يُجري التعديل مسؤول مخوَّل بصلاحية التسعير لدى المشغّل، ويُسجَّل كل تعديل في سجل تدقيق لا يقبل التعديل باسم من أجراه وتاريخه والقيم قبل التعديل وبعده.
2. يكون لكل تعديل تاريخ سريان، ويُحفظ كإصدار جديد دون المساس بالإصدارات السابقة، ويجوز الرجوع إلى القيم السابقة بتعديل جديد.
3. يسري التعديل على العقود الجديدة فقط المبرمة بعد تاريخ سريانه.
4. يُعلَن عن أي زيادة جوهرية في الرسوم قبل سريانها بأربعة عشر يومًا على الأقل عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة، وفق شروط الاستخدام.

6. الضرائب والفواتير الإلكترونية

تخضع الرسوم والعمولات للمعاملة الضريبية المقررة قانونًا، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة متى استحقت، ويظهر ذلك فيما يُعرض قبل الدفع.

يُصدر المشغّل فواتير أو إيصالات عن الرسوم والعمولات والاشتراكات والنقاط التي يتقاضاها وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية/الإيصال الإلكتروني المطبقة في مصر.

يتحمل كل مستخدم مسؤولية الإقرار عن دخله وسداد الضرائب المستحقة عليه وفق القانون المطبق عليه، ولا يُعدّ المشغّل صاحب عمل للمستقل ولا يقتطع ضرائب نيابة عنه إلا إذا أوجب القانون ذلك.

7. الأرصدة: المعلّق والمتاح

يُضاف صافي كل مبلغ مصروف إلى الرصيد المعلّق للمستقل، ويتحول إلى الرصيد المتاح بعد انقضاء فترة أمان مدتها 5 أيام، تهدف إلى الحد من الاحتيال واسترجاعات المدفوعات.

يجوز للمشغّل تمديد فترة الأمان لعملية بعينها أو لحساب بعينه عند وجود مؤشرات مخاطر معقولة، مع إخطار المستخدم بالسبب ما لم يكن الإفصاح محظورًا قانونًا أو يضر بتحقيق جارٍ.

تُسجَّل كل حركة مالية في دفتر قيود مزدوجة لا يُعدَّل بأثر رجعي، وتُطابَق الحركات يوميًا مع بوابة الدفع، ويستطيع المستخدم الاطلاع على سجل حركات رصيده داخل المنصة.

8. سحب الأرباح

8.1 شروط السحب

• الحد الأدنى لطلب السحب 100 جنيهًا مصريًا من الرصيد المتاح.
• يتم السحب إلى محفظة إلكترونية (مثل فودافون كاش) أو حساب بنكي، بشرط أن يكون باسم المستقل نفسه؛ ولا يجوز السحب لحساب شخص آخر.
• تخضع السحوبات إلى المحافظ الإلكترونية لحد أقصى للعملية الواحدة (60,000 جنيه حاليًا) ولأي حدود يفرضها مقدم المحفظة أو القانون.
• يجب استكمال التحقق من الهوية (المستوى الثاني) قبل أول سحب، وفق سياسة التحقق من الهوية.
• يجب تفعيل التحقق بخطوتين لطلب أي سحب أو إضافة وسيلة سحب، ويُؤكَّد كل طلب بكود من تطبيق المصادقة، ويُرسَل إشعار بالبريد الإلكتروني بكل طلب سحب.
• تُحفظ بيانات السحب مشفّرة، ويتحمل المستخدم مسؤولية صحتها.

8.2 المراجعة والتعليق

يجوز للمشغّل إخضاع أي طلب سحب لمراجعة يدوية أو مراجعة مخاطر، ويجوز له تعليق السحب أو تجميد مبالغ محددة في الحالات الآتية:

• المبالغ المرتبطة بنزاع قائم، إلى حين صدور قرار نهائي.
• تطبيق عقوبة «تعليق السحب» أو عقوبة أشد على الحساب وفق سياسة الاستخدام المقبول، ويظهر سببها في حالة الحساب مع حق التظلم مرة واحدة.
• وجود اشتباه معقول في احتيال أو غسل أموال أو استخدام وسيلة دفع غير مملوكة للدافع.
• وجود عطل أو حادث أمني أو مالي عام، إذ يجوز لفريق المالية إيقاف جميع السحوبات مؤقتًا إلى حين معالجته.
• طلب من جهة قضائية أو رقابية مختصة.

التنفيذ: ينفّذ المشغّل طلب السحب المقبول في أقرب وقت، وقد يستغرق وصول المبلغ مدة إضافية بحسب البنك أو مقدم المحفظة. وتُعرض أي رسوم تحويل يفرضها مقدم الخدمة قبل تأكيد السحب.

9. استرجاع المدفوعات وعكسها

إذا اعترض صاحب العمل لدى البنك المُصدر لبطاقته أو مقدم محفظته على عملية دفع (استرجاع مدفوعات Chargeback)، أو عُكست العملية لأي سبب، يجوز للمشغّل:

• تعليق العقد المرتبط وحجز المبالغ ذات الصلة التي لم تُصرف بعد.
• تقديم ما لديه من أدلة (لقطة العقد، والتسليمات، والرسائل على المنصة) إلى بوابة الدفع للرد على الاعتراض.
• تقييد حساب صاحب العمل إذا ثبت أن الاعتراض مخالف لهذه الشروط أو أنه تحايل على إجراءات النزاع.

إذا كان المبلغ قد صُرف للمستقل بالفعل، يُعالَج أثر الاسترجاع على رصيده بحسب ظروف كل حالة ونتيجة مراجعتها.

ننصح صاحب العمل باستخدام سياسة حل النزاعات أولًا بدلًا من الاعتراض لدى البنك، لأنها أسرع وتحفظ حقوق الطرفين.

10. الأخطاء والتصحيحات

إذا قُيّد مبلغ في رصيد أي مستخدم أو خُصم منه بالخطأ (بسبب خلل تقني أو خطأ في المطابقة أو تكرار عملية)، يحق للمشغّل تصحيح القيد بقيد عكسي، مع إخطار المستخدم بالتصحيح وسببه. ولا يجوز للمستخدم الاحتفاظ بمبلغ قُيّد له بالخطأ، ويلتزم برده إذا كان قد سحبه.

إذا لاحظ المستخدم خطأ في رصيده أو في عملية دفع، فعليه إبلاغ المشغّل عبر صفحة كلّمنا في أقرب وقت من تاريخ العملية. ويُعالج الخصم المكرر وفق سياسة الاسترداد والإلغاء.

11. الأرصدة غير النشطة

إذا ظل الحساب غير نشط مع وجود رصيد متاح لم يُسحب، يرسل المشغّل تنبيهات دورية إلى البريد الإلكتروني المسجل. وتُعامل الأرصدة غير المطالب بها بعد مدة طويلة وفق ما يقرره القانون المصري.

لا يفرض المشغّل حاليًا أي رسوم على الحسابات غير النشطة.

عند إغلاق الحساب بناء على طلب المستخدم، يُتاح له سحب رصيده المتاح أولًا، ما لم يكن خاضعًا لتجميد وفق البند 8.2.

12. فوترة الاشتراكات

تتوفر خطط للمستقلين وخطط لأصحاب العمل، منها خطة مجانية لكل منهما، وتختلف حدود الاستخدام ونسب عمولة المستقلين والمزايا المتاحة (كمقاعد الفريق لأصحاب العمل) بحسب الخطة، كما هو منشور في الخطط والأسعار وقت الاشتراك.

يحتفظ المشترك بمزايا الإصدار الذي اشترك فيه من الخطة حتى نهاية الفترة المدفوعة، وتسري أي تعديلات لاحقة على الخطة أو سعرها من أول تجديد بعد سريانها، ما لم يكن التعديل في صالح المشترك فيجوز تطبيقه فورًا.

• مدد الاشتراك: تُباع الخطط المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرًا فقط ولا يوجد اشتراك شهري. ويُعرض لكل مدة إجمالي ما يُدفع وما يعادله شهريًا ومقدار التوفير الفعلي مقارنة بمدة الثلاثة أشهر، ويُدفع إجمالي المدة مقدمًا. ويُقرَّب إجمالي مدتي الستة والاثني عشر شهرًا إلى أقرب 10 جنيهات بالزيادة، ويُحتسب التوفير المعروض بعد هذا التقريب.
• الكوبونات والعروض: قد يتيح المشغّل كوبونات خصم (بنسبة أو بمبلغ، بشروط تشمل المدة والخطط وفئة العملاء المستفيدين — كالعملاء الجدد أو السابقين أو المشتركين الحاليين — وعدد مرات الاستخدام) وعروضًا شخصية مؤقتة تظهر مدتها المتبقية. ويجوز استخدام الكوبون عند الاشتراك أو الترقية أو التجديد بحسب شروطه، ويُحتسب الخصم لدى المشغّل قبل الدفع ويظهر في ملخص الدفع والإيصال، ويسري على الدفعة التي استُخدم فيها فقط ولا يمتد تلقائيًا إلى التجديدات اللاحقة، ولا يُجمع بين أكثر من خصم على العملية الواحدة؛ وعند توافر أكثر من خصم يُطبَّق الأكبر.
• لا توجد فترات تجريبية للخطط المدفوعة: من يرغب في تجربة المنصة يستخدم الخطة المجانية، ويبدأ الاشتراك المدفوع بعد الدفع مباشرة.
• التجديد: لا يتم التجديد بخصم تلقائي من البطاقة؛ بل يُرسل للمستخدم رابط دفع قبل نهاية الفترة بـ 3 أيام.
• مهلة السماح: إذا لم يتم الدفع، تُمنح مهلة سماح مدتها 3 أيام تظل خلالها مزايا الخطة سارية، ثم يعود الحساب إلى الخطة المجانية.
• الإلغاء: يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت، وتبقى المزايا سارية حتى نهاية الفترة المدفوعة.
• لا استرداد نسبيًا عن المدة المتبقية من الفترة المدفوعة، إلا إذا كان الخطأ من جانب المشغّل. وتفاصيل الاسترداد في سياسة الاسترداد والإلغاء.

لا يؤثر تغيير الخطة أو انتهاؤها على نسب العمولة المثبتة في العقود القائمة.

13. مكافحة غسل الأموال والتعاون مع الجهات المختصة

يحظر استخدام المنصة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تحويل أموال لا علاقة لها بعمل حقيقي، أو استخدام وسائل دفع مسروقة أو غير مملوكة للدافع، أو تقسيم العمليات للتحايل على الحدود.

يجوز للمشغّل، في سبيل الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال المصري واللوائح المرتبطة به:

• طلب مستندات أو معلومات إضافية عن هوية المستخدم أو مصدر الأموال أو طبيعة العمل.
• رفض أو تعليق أو إلغاء أي عملية أو سحب، وتجميد المبالغ المرتبطة.
• إخطار الجهات المختصة والتعاون معها وتقديم البيانات المطلوبة قانونًا، دون إخطار المستخدم إذا كان الإخطار محظورًا قانونًا.

يلتزم المشغّل بما يفرضه عليه القانون من التزامات الإخطار أمام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

14. السجلات والإثبات

يحتفظ المشغّل بسجلات العمليات المالية والعقود ولقطات شروطها للمدة التي يوجبها قانون الضرائب والمحاسبة، حتى بعد إغلاق الحساب، وفق سياسة الخصوصية.

تُعدّ السجلات الإلكترونية للمنصة، بما فيها دفتر القيود وسجلات بوابة الدفع، حجة في إثبات العمليات ما لم يثبت العكس، وذلك في حدود قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.

لأي استفسار عن عملية مالية يمكن التواصل عبر صفحة كلّمنا.